مىشود و از همين روى صحت اين نقابت و انعقاد چنين ولايتى براى او بدان مشروط مىشود كه وى از شايستگان اجتهاد باشد تا حكم و داورى او صحيح و قضاوت وى نيز نافذ باشد . اگر ولايت سرسلسله انعقاد يابد ، از اين دو وضعيت بيرون نخواهد بود : [ أ - ] يا آن‌كه ولايت او دربردارندهء منع قاضيان عمومى از رسيدگى به وضع طايفه و نزاع‌هاى آنان است ؛ [ ب - ] يا آن‌كه ولايت او متضمن چنين بازداشتنى نيست . [ أ - ] چنانچه ولايت سرسلسله از عموميتى مطلق برخوردار باشد ، متضمن بازداشتن قاضى از رسيدگى به دعاوى طايفه سادات نيست و از همين روى نصب سرسلسله به مسئوليت رسيدگى به امور آن طايفه منع قاضيان از اين رسيدگى را ايجاب نمىكند و بر اين پايه براى هريك از اين دو مقام ، يعنى هم سرسلسله و هم قاضى ، جايز است كه به دعاوى رسيدگى كنند و به داورى ميان آنان بپردازند ، نقيب به استناد ولايت خاص خود كه شمول اين نوع رسيدگىها را نيز اقتضا مىكند و قاضى به استناد عموم ولايت خود كه مستلزم شمول رسيدگى به دعاوى طايفه سادات نيز هست . بنابراين هريك از اين دو مقام كه در نزاعى و يا كشاكشى ميان افراد اين طايفه يا در مورد همسر دادن زنان بىشوهر طايفه حكمى صادر كند حكم وى نافذ است و صدور حكم از سوى اين دو مقام مشمول همان احكامى قرار مىگيرد كه براى دو قاضى در يك آبادى وجود دارد . بدين لحاظ هريك از آن‌ها كه به صدور حكم دست يازد حكم او ميان طرف‌هاى نزاع نافذ است و ديگرى در صورتى كه در اجتهاد هم‌پايه او باشد حق ندارد حكم او را نقض كند . اگر در اين وضعيت ، دو طرف نزاعى با يكديگر اختلاف كنند و يكى خواستار رسيدگى از سوى سرسلسله و ديگرى خواستار رسيدگى از سوى قاضى شود ، در اين‌باره يك ديدگاه آن است كه آن‌كه خواهان رسيدگى از سوى سرسلسله شده است اولويت دارد ؛ چرا كه ولايت سرسلسله ولايتى خاص است . اما ديدگاه ديگر آن است كه هر دو مقام با يكديگر برابرند و اين وضعيت حكم جايى را دارد كه دو طرف نزاع دربارهء طرح شكايت خود نزد اين يا آن قاضى از دو قاضى موجود در يك آبادى اختلاف دارند و بر اين پايه ، خواستهء مدعى بر خواستهء مدعى عليه در اين خصوص برتر است . اما چنانچه با يكديگر برابر باشند بنابر آنچه پيشتر آورده‌ايم « 1 » به يكى از اين دو وجه عمل خواهد شد :

--> ( 1 ) . مولف در باب ششم به اين مسأله پرداخته است - م .